جلسه مشترک مجلس و دولت
طرح مباحث ملی
یا رفع مشکلات منطقهای
سلام
1. براساس اعلام هیات رئیسه مجلس، این هفته قراراست اولین جلسه مشترک مجلس هشتم و دولت برگزار شود.درنگاه اول، برگزاری چنین نشستهای صمیمانهای به طور قطع اتفاق بسیارخوشایندی است که همه آن راتائید و توسعه آن را توصیه میکنند.
اما آنچه میتوانم درخصوص این نشستها و دستاوردهای آن از منظر یک نماینده ادواری مجلس(نماینده دوره قبل)بدان اشاره کنم، نگاهی اجمالی به کیفیت و رویکرد غالب این نشستها است.
تجربه نشان داده این گردهماییها و جلسات بیش از اینکه بار عمومی و ملی قابل اعتنایی داشته باشد، ثمرات منطقهای و بخشی را به همراه داشته است!
این جلسات که عموما با برگزاری چند سخنرانی کلی و در بسیاری مواقع تکراری به پایان میرسد، بیش از اینکه محملی باشد برای طرح و تبادلنظر درخصوص مسائل اصلی و بنیادین کشور، به محفلی برای دیدارنمایندگان و وزراء ومدیران ارشد بخشهای گوناگون اجرایی تبدیل شده و نمایندگان از فرصت پیش آمده به رایزنی جهت رفع مشکلات منطقه و حوزه انتخابیهشان از طریق وزارء حاضر در جلسه میپردازند.
لذا پیشنهاد میکنم کمیتهای برای پیگیری و سنجش میزان محقق شدن مباحث پیشنهادی که درجلسه عنوان میگردد انتخاب و موارد و نتایج به دست آمده از تصمیمات این جلسات را پس ازمدت زمانی مشخص به اطلاع نمایندگان و هیات دولت برسانند تا از این طریق بهتر بتوان درمورد فواید این نشستها صحبت کرد و با ملاحظه نتایج و رفع موانع و اشکالات کار بر غنای جلسات افزود.
2. موضوع توقف اختصاص سهمیه بنزین به خودروهای وارداتی که دارای حجم موتور بیش از1300 سیسی وخودروهای ساخت(مونتاژ) داخل که حجم موتور آنها بالاتر از 2000 سیسی است، بازتابهای گوناگونی درسطح جامعه داشته است.
آنچه وجه قالب این ارزیابیها است گلهمندی دارندگان خودروهای فوقالذکر از حذف سهمیه بنزینشان است. آنها معتقد هستند مانند هر ایرانی حق بهرهمندی از بنزین تولید داخل را دارند و به همین دلیل باید به همان میزانی که خودروهای شخصی با قدرت موتور پائینتر سهمیه بنزین دریافت میکنند این نوع خودروها هم سهمیه داشته و در صورت نیاز به بنزین بیشتر، بالاجبار از بنزین با قیمت آزاد استفاده نمایند.
حرف منطقی و درستی است. به هرحال وقتی که قرار است بنزین با قیمت 100 تومانی وجود داشته باشد پس همه باید از این یارانه یا همان سوبسید بهرهمند شوند.
اما نکتهای نیزوجود دارد. این نکته واقعیتی بسیارمهم، استراتژیک و حساس به نام منابع و سرمایه ملی است.
نفت و فرآوردههای آن از جمله بنزین، جزو ثروتهای ملی کشورما است. ایران به عنوان کشوری ثروتمند به لحاظ منابع غنی کانی و طبیعی، به علت بهرهبرداری بیرویه و متعاقبا مصرف مدیریت نشده که در طول تاریخ از این نعمت خدادادی شده است و پیدایش این سرمایه عظیم نه به عنوان موتور محرکی برای حرکت روان و قدرتمند در جهت توسعه ملی بلکه به عنوان ترمز و زمینهای برای خمودگی، تنبلی و بیبرنامگی ملی که به دلیل نوع رفتار مدیریتی دولتمردان کشور چه پیش از انقلاب و چه پس ازآن و به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی است.
به هرحال روزی باید اقتصاد ما بار خود را از روی دوش نفت و دیگرمنابع طبیعی و خدادادی برداشته و به اتکاء دانش و توان بالقوه نیروی انسانی جوان و با استعداد خود گامهای استواری درمسیر توسعه پایدارکشور بردارد. این مهم محقق نمی شود مگر طرحریزی اصولی و سریع به منظورخروج از زیر بار وابستگی به نفت.
مجلسهفتم درطول آخرین سال کاری خویش و درعین ناباوری(به علت تجربه تاریخی عدم ورود مجالس به موضوع نفت به صورت جدی و بهخصوص درسال پایانی فعالیتشان به علت تبعات تخریبی آن برای انتخابات دوره بعدی) آغازکننده این اقدام بودند.
زمانی که لایحه بودجه سال 1386 کشور به مجلس آمد،کمترکسی تصور میکرد مجلس در خصوص حرکت به سمت حذف یارانه بنزین در قانون بودجه اقدام عملی قابل قبولی را به انجام رساند، اما علیرغم مقاومتهای دولت، مجلس در طول دوران تصویب بودجه کل کشور با کاهش میزان برداشت ازحساب ارزی برای واردات بنزین، دولت را موظف نمود درخصوص میزان بنزین اضافی مورد نیاز نیز تمهیدات لازم را بیاندیشد و به نوعی عمل کند تا لایحهای مجدد برای برداشت از حساب ارزی برای واردات بنزین به مجلس نیاوردو...
شاید به یاد داشته باشید که پس از تصویب این قانون نیز، ماهها طول کشید تا توانستیم دولت را درخصوص اجراء مصوبه فوق قانع کنیم. هرچند بی انصافی است اگر از مشکلات بسیاری که آقایان پورمحمدی و وزیری هامانه وزراء وقت کشور و نفت و همکارانشان در زمینه اجرائی نمودن طرح «کارت سوخت» درپیش رو داشتند به سادگی بگذریم، اما به هرشکل با پیگیریهای بسیاری که ازسوی مجلس صورت پذیرفت و تاکیدات مقاممعظمرهبری به دولت در انجام مصوبه مجلس، در نهایت کار توزیع کارت سوخت و همچنین سهمیهبندی بنزین با مشکلات بسیار آغاز شد.
یادم هست تا قبل ازاجرایی شدن قانون، بسیار بودن کسانی که از عدم تمکین دولت به مصوبه مجلس ابراز تاسف میکردند و اجرایی نشدن این مصوبه را به منزله عدمتمایل دولت درانجام اموری زیربنایی واستراتژیک میدانستند ولی جالب است که میبینیم همین افراد درزمان اجرایی شدن قانون فوق، شروع به زیر سوال بردن این اقدام و طرح مسئله به صورت یک اتفاق نامیمون و مخرب که باعث فشارمضائف به اقشارآسیبپذیرجامعه بوده است، پرداختند.
هم اکنون نیز این وضعیت ادامه دارد.
میدانم که شاید ایرادات متفاوتی به رفتار دولت دربخشهای مختلف وارد باشد اما عملکرد دولت درمدیریت مسئله بنزین قابل تقدیر بوده است.
دولت به منظورگریز از تبعات تورمی افزایش قیمت بنزین، مصوبه مجلس را در ابتداء از طریق سهمیهبندی بنزین و عدم توزیع بنزین آزاد آغازنمود و سپس با عرضه بنزین آزاد در ایام عید گام محتاطانه و معقولی را برداشت که درادامه به عرضه بنزین آزاد با نرخ مصوب انجامید.
درحالحاضر نیز حذف بنزین یارانهای خودروهای با حجم موتوربالا که معمولا مختص به طبقه برخوردار یا نیمهبرخوردار جامعه هستند، اقدام مناسب دیگری است که زمینه را برای برداشتن گامهای نهایی به سوی عرضه بنزین به قیمت منطقه فراهم میسازد.
این برنامهریزی مناسب در یک فضای واقع بینانه با هدف توسعه پایدار ملی قطعا نیازمند حمایت است و امیدوارم شاهد گسترش چنین روحیهای در نزد صاحبان قدرت سیاسی واقتصادی از هر گروه و جریانی باشیم تا از این طریق دولتمردان بتوانند بهتر و معقولانهتر در مسیر حراست از سرمایه و منافع ملی قدم برداشته وجامعه نیز با سهولت بیشتری با فشارهای غیرقابل کتمان این اقدام برای مدتی کوتاه و تا زمان تثبیت وضعیت موجود کنارآمده و همراهی نماید.
نوشته شده در یکشنبه دوم تیر 1387 توسط شورای نویسندگان | لينك
ثابت
|